استقبل وزير العدل عادل نصار وفد الخزانة الاميركية، وبعد اللقاء، أوضح نصار أنّ على لبنان أن يستعيد دوره، مشددا على أن ما نقوم به مبنيّ على المصلحة الوطنية من حيث العلاقة المتينة مع الدول الصديقة.

وأضاف: "موقف الاجتماع داعم لسيادة لبنان والشفافية التي يجب أن يتم اتباعها لتحرير مصلحة لبنان لأننا لا نميّز بين لبناني وآخر ونرفض أي تعدٍّ على سيادة لبنان."

وردًا على سؤال عن القرض الحسن، أكّد أنّه "لم يحصل أي طلب للقيام بعمل محدد بشأن سلاح حزب الله ونذكر أن حصر السلاح بيد الدولة نتيجة اتفاق الطائف والبيان الوزاري فالمصدر وطني بحت".

واكد أنّ "الدولة تريد ان يتم احترام القانون ويكون هناك مساواة بين اللبنانيين وحصر القوة تحت سقف القانون وكل عمل غير شرعي لا يجب أن يستمر".

وقال: "الحكومة تقوم بما يتوجب عيها بما يليه عليها ضميرها".